في شهر نوفمبر (November) سنة 2018 أصدرت ولاية نيوجيرسي قوانين جديدة صممت لتقوية الثقة بين ضباط تطبيق القانون ومجتمعات المهاجرين. هذه القوانين تحدد نوع المساعدة التي يمكن ان يقدمها ضباط ولاية بنيوجيرزي وضباط تطبيق القانون المحليين لسلطات الهجرة الفدرالية بما في ذلك دائرة الهجرة والجمارك.

على سبيل المثال لا يحق بموجب القوانين الجديدة لشرطي ولاية نيوجيرسي توقيف أو مساءلة او اعتقال او تفتيش او سجن شخص فقط لان الضابط يظن ان هذا الشخص غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لضباط الشرطة أن يسألوا عن وضعهم كمهاجرين إلا في حالات نادرة عندما تكون المعلومات ذات صلة بتحقيق جنائي معين.

أحد أهداف القوانين الجديدة ضمان الاحساس بالامن لكل سكان نيوجيرسي بِما في ذلك المهاجرين عند التعامل مع شرطة الولاية والشرطة المحلية. تضمن هذه القوانين للضحايا والشهود القدرة على الإبلاغ عن الجرائم للمكلفين بتطبيق القانون دون الخوف من تسليمهم إلى سلطات الهجرة الفدرالية.

وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال على:911.

يستضيف مكتب المدعي العام تظاهرات عبر ولاية نيوجيرسي لتثقيف العامة حول القوانين الجديدة. للحصول على تواريخ وأماكن هذه التظاهرات المرجو الضغط على: https://www.nj.gov/oag/2121

يرجى ملاحظة ان مكتب المدعي العام لا يقدم نصائح قانونية لسكان نيوجيرسي. اذا كان لديك سوْال عن وضعك المتعلق بالهجرة فيجب عليك استشارة محام. لمعرفة المنظمات التي تقدم خدمات مجانية في ولاية نيوجيرسي المرجو الضغط هنا:
https://www.justice.gov/eoir/file/ProBonoNJ/download